النيل الأزرق.. الكشف عن ازدواجية حول تصديق المشروعات الزراعية

الدمازين: أحمد إدريس
طالب المزارع بمنطقة (بوط)، عبد الرحمن محمد اسحق، وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف، يوسف سليمان، بالمضي قدماً في فتح ملف فساد النظام البائد ومحاسبة الفاسدين، ومراجعة ازدواجية التصاديق للمشاريع الزراعية واضاف لا يمكن ان تمنح قطعة ارض زراعية بعقدين لشخص واحد، وقال عبد الرحمن انه واحد من المزارعين المتضررين من مسار (القريض)، مشيراً الى انه تم تعويضه بـ(800) فدان، الا ان المدير السابق احمد ابكورة صدق لي بـ(200) من التعويض، الا ان المدير السابق ابوعبيدة صدق نفس المساحة لموظف بالوزارة يسمى حسن، وقام ببيعها عقب استلامها لحافظ مكاوي مما يؤكد بانه ليس لديه حاجة لزراعة الارض وهذا يعتبر فساداً واضحاً وازدواجية في التصاديق، واضاف انه كان يمتلك المشروع رقم (18) بمنطقة الادهم واستقطع من (200) فدان من الناحية الشرقية، وقال منذ مجيء الوزير المكلف للوزارة شعرنا نحن كمزارعين بالراحة لما يملكه من مؤهلات وخبرات مكنته من ضبط دولاب العمل ومكافحة الفساد في الشركات الزراعية، بجانب توفير المدخلات الزراعية والتمويل وخدمات الوقاية والارشاد وتوفير الجازولين بكميات لم تحصل من قبل، مطالباً اياه بالغاء العقد الثاني حتى تعود الارض لاصحابها الحقيقيين واجراء تحقيق عاجل لمحاسبة الفاسدين.
الى ذلك قال المزارع الطيب محمد ان الادرة الزراعية ادخلت كثيراً من المزارعين في مشاكل ونزاعات بسبب الازدواجية في منح التصاديق التي شهدتها فترة النظام السابق وهنالك مشاريع زراعية بها اكثر من ثلاثة عقود، وهذا يعتبر تعمداً واضحاً يتطلب المساءلة من قبل الجهات المختصة، خاصة وان الوزارة بدأت تتعافى، ووجهت كل جهودها لتصحيح مسار الاراضي الزراعية التي صُدقت لنافذين في النظام المباد واخرى تم بيعها لكبار المزارعين .
فيما يشير المزارع حسين علي الى ضرورة محاسبة الموظفين الفاسدين على تجاوزاتهم للوائح والقوانين التي تنظم كيفية منح الارض ومَن المستحقون، وقال ان غياب مبدأ المحاسبة شجع كثيرين على انتهاك القوانين المنظِمة لذلك.
الى ذلك يقول المزارع حاتم التوم ان هنالك ازدواجية واضحة في تصاديق المشاريع ،تمت خلال الفترة السابقة، بجانب ان هنالك فساداً كبيراً ومنظماً في الاراضي الزراعية بالمنطقة الشرقية وبدأنا في تجميع مستندات بها فساد خطير سنكشف عنها الايام القادمة.
وفي ذات السياق يكشف المزارع الطريفي خالد، عن فساد كبير في توزيع الاراضي في المشاريع والشركات الزراعية، في الادهم وغرب قلي والمشروع السعودي والوادي الاخضر وهنالك اراض وزعت للمزارعين داخل الجنوب واخرى في الخيران وفوق الجبال .
من جانبه طالب المزارع احمد الامين وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف، يوسف سليمان، بفتح ملف شركة جانديل باعتبار ان اراضيها كانت خصصت كوقف لدعم التعليم، الامر الذي يتطلب فتح الملف لمعرفة حقيقة ما يدور بالشركة ونحن ليس لدينا مشكلة مع الموظفين ،لكن هنالك سؤال من يملك اراضي الشركة وكيف صدقت لهم وما هي فائدة الولاية واين تذهب عائدات الصمغ العربي، مضيفاً ان الشركات الزراعية ظلت تتهرب من دفع المسؤولية الاجتماعية وتاجر الاراضي من الباطن في مخالفة واضحة لقانون الاستثمار، كل ذلك يتطلب من الوزير فتح ملفات فساد الشركات الزراعية وخاصة الشركة العربية .

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق
إغلاق