نزع المشاريع الزراعية..موجة غضب لن تنتهي!

الدمازين: الانتباهة
تتميز ولاية النيل الازرق بمساحاتها الكبيرة الواسعة واراضيها الخصبة الشاسعة، ولذلك تعد واحدة من اهم الولايات الزراعية بالبلاد. على الزراعة وتوابعها ومنتجاتها وصناعاتها يعتمد جل مواطن تلك المنطقة.. يذكر ان والي الولاية المكلف قد أصدر قراراً بنزع مشاريع.

ردود افعال واسعة وموجة غضب انتابت الاف المزارعين بعد القرار الذي اصدره والي الولاية ياسين ابراهيم بتاريخ 13/2/2020 وما زالت تداعياته تنعكس على ارض الواقع حيث وجه القرار بنزع مشاريع زراعية شملت نزع مساحة 16 الف فدان من شركة نبتة الزراعية و79 الف فدان من منطقة الوادي الاخضر وﺷﺪﺩﺕ ﺗﻨﺴﻘﻴﺔ ﻗﻮى ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ على ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭالاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺻﻮﻻً ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺷﻜﺖ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻭﺍﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭلﻓﺘﻮﺍ الى ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ على ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﺔ الحديد ﻭﺍﻛﺪﺕ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺭﻛﻦ ﻳﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ بينما وجهت قيادات اهلية انتقادات واسعة لوزير الزراعة المكلف يوسف سليمان واشارت لـ» الانتباهة» قيادات فضلت حجب اسمها ان الوزير تم ايقافه عن العمل في فترة سابقة عندما كان يتولى ادارة الغابات على خلفية تهم وجملة من التجاوزات واشارت مستندات تحصلت عليها (الانتباهة) الى جملة من التجاوزات بادارة الغابات في فترة سابقة.
من ناحيته ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ قوى ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮاﻟﻲ ﻭﺍﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﻗﺎﻝ ان ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ تمثل جزءاً ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ مشيراً الى ان قرارات الوالي بخصوص النزع والتصرف في الاراضي الزراعية كمنطقة الوادي الاخضر ومشروع التكامل تؤكد عدم مراعاة المصلحة العامة وتعد خرقاً للوثيقة الدستورية وتجاوزاً لقرارات مجلس الوزراء وقد تؤجج الصراع بين مكونات الصراع وخلق بؤر نزاع في ولاية هي الاكثر حاجة للتهدئة
ﻭﺍﺷﺎﺭ الى ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ تعيين ﻣﺮﺷﺤﻲ قوى ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ المديرين ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮميين ﻭالمديرين ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ قوى ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﺿﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٨٩ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺷﺪﺩ على ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮﺑﻌﺎﺕ (ﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻚ) ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ الى ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ على ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﺔ الحديد ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻣﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻋﻼﻥ قوى ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ الاتفاق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓي اغسطس من العام الماضي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ شركاً حقيقياً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻨﺎ على ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ. ﻭأبدى عضو التنسيقية ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ حكومة ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺣﻠﻮﻝ لكن الوالي ﻇﻞ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎتنا ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻛﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺗﻪ ﻭﻇﻠﻠﻨﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻴﻦ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
يبدو ان قضية نزع مشروعات بولاية النيل الازرق ستأخذ منحى اخر خاصة في حال عدم الرضا من قبل اصحاب المصلحة وقطاع كبير من المواطين مع تمسك حكومة الولاية بقرارها.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق