أمريكا .. صراع وزارة التجارة والاحتياطي الفيدرالي .. نظرة متشائمة لحلول اقتصادية متباينة

نيوريورك – واشنطون – تحليل اخبارى صلاح ادريس
بأعلن وزير التجارة الامريكى السيد استيفن مينشين امس ان الحل الوحيد لايقاف التدهور المخيف فى الاقتصاد الامريكى هو الاسراع فى اعادة فتح القنوات الجارية فى الولايات المختلفة. واقر الوزير الجلسة المشتركة امام لجنة البنوك فى مجلس الشيوخ بجانب رئيس الاحتياطى الفيدرالى السيد جيروم باول ” سيحدث خطر دائم ” اذا تأخرنا فى الفتح. اما السيد باول يختلف مع الوزير ويرى ” الاوضاع قد تزداد سوءا قبل ان تبدأ فى التحسن” وهناك نافذة لتحسن الاوضاع فى الربع الثالث او الرابع. حيث يرى ان الانعاش الكامل للاقتصاد الامريكى لن يحدث مالم تنتهى الازمة الصحية وتستأنف الحياة بصورة طبيعية ويشعر المواطنين بالامان. وعلى حسب تنبأ مكتب الميزانية الخاص بالكونغرس فان الانعاش سوف بطئ ولن يحدث الا فى نهاية السنة القادمة وسوف تنخفض الى 8.6 %.
واقترح السيد ياول ان يستمر كل من الكونغرس والبيت الابيض والاحتياطى فى المساعدات المالية للولايات – الاسر – المؤسسات التجارية خلال فترة الجائحة. وقال باول ” ان هذه الصدمة الاكبر فى الذاكرة الحية والسؤال الذى يطرح فى الهواء هل كل هذا يكفى”. وحذر من مسألة ترك الولايات تصارع لوحدها لايجاد توازن فى الميزانية سوف يؤدى لابطاء عملية الانعاش. والتى تقود الى التخلص من المزيد من العمال بانهيار موارد الولايات.واشار الى ان اثبات بان هناك ازمة مالية اقتصادية عالمية سوف تحدث فى السنوات القادمة. وسوف يؤثر تسريح العمال وتجميد التوظيف فى النمو الاقتصادى. اختلاف وجهات النظر والحجج المتعارضة بين المسئولين فى القطاع الاقتصادى شدت الصراع فى واشنطن. بين قطبى ادارة العملية الاقتصادية التى اصبحت اكثر تعقيدا فى ظل ” بعاتى” الكورونا الذى طير النوم من عيون كل من السياسيين والاقتصاديين وحتى المواطن العادى الذى فقد العديدين مصادر رزقهم التى كانت متناول اليد. هذ الخلاف بين الجمهوريين الذين يساندون “الفتح” وبين الديمقراطيين الذى يساندون “الحزمة الاسعافية”. جعلت البيت الابيض يفكر فى ” حقن ترليونات من اموال دافعى الضرائب فى (الجسد العليل) للاقتصاد”.اصرار الجمهوريين على الفتح جعل بعض الديمقراطيين يتهمون وزير التجارة بالمخاطرة ” بالصحة” فى مقابل” البورصة”. رغم موافقة الكونغرس على الدعم المالى الذى وصل الى 500 مليار، الا ان نسبة العطالة التى وصلت الى 20 مليون ومازال عدد كبير يفقدون وظائفهم جعلت يشكون ان كانت هذه المساعدات قد تؤدى الى حل المشكلة بصورة نهائية. واقر تقييم المكتب وهى جهة محايدة غير حزبية ان العوامل الاقتصادية فى الاقتصاد الكلى مثل الناتج القومى والعمالة والتضخم ومعدل الفائدة تتحكم فيها الخطوات التى تتبعها السلطات فى الحك من الانتشار.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق