السودان: مشروع قانون يفجر أزمة حادة بين مجلس الوزراء وقحت

الخرطوم: رندا عبد الله
تحصلت (الانتباهة أون لاين) على مسودة مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩م. وينص مشروع قانون الحكم اللامركزي على تقسيم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات هي مستوى الحكم الإتحادي ومستوى الحكم الولائي ومستوى الحكم المحلي، بجانب أنه فصل قسمة السلطات بين مستويات الحكم اللامركزي في (4) مواد، ووضح شكل العلاقات بين مستويات السلطة التنفيذية الانتقالية الولائية.
وفى سياق متصل فجر مشروع القانون أزمة حادة بين تحالف قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء بسبب أن الحرية والتغيير لم يتم مشاورتها فى مشروع القانون. وأعتبر صديق يوسف عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي فى تعميم صحفي أن مشروع القانون يكرس لتركيز السلطات في يد الوالي، ويعمل على تحجيم دور الجماهير والثوار في إدارة البلاد ويخلط مسألة إدارة الإيرادات بصورة مختلة، بجانب أنه تجاوز السلطة الإنتقالية لقوى الحرية والتغيير في إصدار قراراتها الرئيسية والتشريعية، مما سيؤدي إلى عزل الجماهير التي أتت بالثورة. وكشف صديق أن المجلس المركزى للحرية والتغيير لم يمنح الوقت الكافي لمناقشة القانون، وأن اللجنة القانونية لقحت لم تشارك أو تطلع على مشروع القانون، مؤكداً أن تجاوز الحكومة لقوى الحرية والتغيير أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه.
من جانبه انتقد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق فاروق في تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) مشروع القانون. وقال إن حوله كثير من التحفظات، مضيفاً أن القانون يعمل على دمج السلطة التشريعية والتنفيذية ويخلط في توزيع الموارد مع المركز، وأعطى الوالي حق تعيين مدراء الوزارات وجعل السلطات كلها في يده وبمستوى رقابي ضعيف جداً، ولم يفتح مجالاً للمشاركة والرقابة الشعبية. وبالتالي يتناقض مشروع القانون مع روح الوثيقة الدستورية.
وعلمت (الانتباهة أون لاين) بتأجيل إجازة قانون الحكم اللامركزي بناء على طلب اللجنة القانونية لقحت حتى يوم الاحد القادم، فيما تعقد اللجنة القانونية اجتماعاً يوم السبت لتقديم ملاحظات أو بديل لمشروع القانون.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق
إغلاق