مشروع الرهد الزراعي .. (كشف المستور)

تحقيق : هالة حافظ

عقبات كثيرة واجهت مشروع الرهد الزراعي منذ قيامه وتمرحله من مؤسسة الى أن وصل الى هيئة زراعية كبرى ، والتي بدأت منذ عهد النظام البائد متنوعة ما بين المشاكل الإدارية واختلاطها بالأوضاع السياسية وتأثير ذلك على العاملين بالهيئة ، فأثرت على مستوى العمل في المشروع وقلت كفاءة العاملين لإحساسهم بالظلم من السياسات التي عجلت بفصل العديد وتمكين آخرين في مواقعهم غير مؤهلين  وإقصاء آخرين رغم كفاءتهم البينة ، (الإنتباهة) جلست لعدد من قيادات المشروع لعكس المشاكل التي تواجههم من خلال الإفادات التالية

كنانة (الكارثة)
قال مدير إدارة التخطيط والبحوث م. صلاح الدين محمد ضرار ان مشروع الرهد الزراعي واجه الكثير من العثرات والتحولات منذ تأسيسة في العام ١٩٧٧ نتيجة للتحولات الاقتصادية والسياسية التي  ادت الى تحويل المؤسسة الى هيئة الرهد الزراعية آنذاك وأدخلت زراعة القمح في الديون التي تراكمت على المزارعين لعدم ملاءمة المناخ لجهة عدم معرفة المزارعين بزراعته
عوضا عن الإقصاء المتعمد لكوادر الاداريين والزراعيين والعمال المهرة تحت مسمى الصالح العام والخصخصة في العام 1990  حتى أفرغ المشروع تماما في العام ٢٠١٠ و المعاينة الصورية  التي قام بها مرافيد كنانة , وكان نتاج ذلك ادى الى تدهور المشروع بصورة مريعة الى ان تم تلاشيه تماما في العام ٢٠١٠ ودخول شركة كنانة الكارثة .
إغواء لجنة التمكين
وكشف صلاح  انه بعد زوال كنانة وعودة الهيئة تم تطبيق الهيكل المعيب والكارثة فيه (زادت الطين بلة) المتعلق بسياسات التمكين الظالمة التي رفعت من شأنهم لمحسوبي المؤتمر الوطني وبعد اغواء لجنة التمكين وتحفيزها نقدا بمساعدة أفراد داخلها من الهيئة وجدوا  ما كانوا يصبون اليه وأفراد كيزان داخل اللجنة من النقابة العامة لعمال الزراعة الاتحادية وادى ذلك الي التظلم والتململ وتفكيك جزئي للنسيج الاجتماعي وتقاعس البعض عن اداء مهامهم وحالة الاحتقان التي تسود المشروع بصورة عامة.
الوضع الآن
بعد إصدار وزير المالية الاسبق للمرتبات واعتماد الهيئة على مواردها  لصرف المرتبات وهي لا تفي بذلك تم التصرف من قبل الإدارة في صرف مرتبات 4.5.6، من مواردها بعد ان وعدت وزارة المالية السداد وتم صرف شهر يوليو من وزارة المالية وتنصلت من متبقي التزاماتها والتي تشمل منحة العيدين وبعض البدلات ومتبقي المرتبات حتى نهاية العام.
الى ان أعطت الادارة الضوء الأخضر للعاملين بتشكيل وقفات احتجاجية والتصعيد حتى الإضراب بتوجيه مباشر في اجتماع ضم مديري الأقسام والادارات مع الادارة العليا بتاريخ ٤/٩
مميزات المشروع
يتميز المشروع بشبكة طرق داخلية تربط كل أجزاء المشروع وتسهل حركة المدخلات والمخرجات مرتبطة بالطريق القومي الخرطوم بورتسودان وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وإنتاج الأعلاف والربط بشبكة اتصالات داخلية وخارجية كم أنشئت محالج منشارية أمريكية الصنع لتحقيق قيمة مضافة واخرى لإكثار البذور ومركز شراكة سودانية صينية  تمت إضافته لاحقا لنقل التقانات الزراعية بالإضافة إلى محطة بحوث الرهد التي تسهم في إنتاج الأصناف وتحديد الحزم التقنية.
و ما أن تولت حكومة المخلوع البشير ( الجبهة الإسلامية ) مقاليد الحكم حتى  توالى سيف  الإقصاء إلى الصالح العام وإلغاء الوظائف التي طالت الخبراء من المهندسين الزراعيين والإداريين وبإعداد كبيرة في الأعوام (1994-2003-.2010م) وتشريد معظم الأسر
نهب الأصول
وقال صلاح إنه في العام 2010م قام وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم إسماعيل المتعافي بإصدار قرار بإحالة كل العاملين بالمشروع للصالح العام بإلغاء الوظيفة والبالغ عددهم أكثر من ثمانمائة من عامل وموظف بحجة إدخال شركات ذات حلول زراعية متكاملة مثل شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة وبيع المحالج بكل عتادها وصولجانها بثمن بخس إلى شركة السودان للأقطان.
وعند دخول شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة لم يتم أي تسليم وتسلم واستولوا على العربات والجرارات  والأرصدة بالبنوك  وتم صرف الأموال المجنبة من أموال البترول فيما يعرف بالنفرة البيضاء على هذه الشركة وتبريرها ونهبها في الموسمين 2010/ 2011م والتي بلغت مئات الجنيهات وبلغ متوسط إنتاجها عدد 1 جوال /فدان  في العام 2012م وبعد خيبة كنانة وفشلها الذريع أعاد المتعافي هيئة الرهد مرة أخرى ونصب على رأسها عبد الله محمد أحمد عمر  والذي كان قبل كنانة رئيس النقابة واتحاد المهندسين الزراعيين وذلك لكونه أحد أساطير المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بمساعدة على تمرير سياسات الحزب وهيكله العاملين بهيئة الرهد من واقع موقعه كرئيس للنقابة والمهندسين الزراعيين مكافأة له وللسير في نفس سياسات الحزب الاقتصادية.
تمكين مقيت
عمل م.عبد الله محمد احمد على تعيين الموظفين والعمال بنظام العقودات لعدم توفر الهيكل الوظيفي وتصديقه من مجلس الوزراء ، وهنا جاء دور التمكين المقيت حيث اتفقت كوادر الحركة الإسلامية على تكوين لجنة للتسكين بواسطة  نائب مدير عام ديوان شئون الخدمة  احمد علي وكوادر من النقابة العامة لعمال الزراعة وممثلين من نقابة العاملين بالهيئة وإدارة شئون العاملين حيث عملت هذه اللجنة على ترفيع كوادر الكيزان وإعطائهم درجات أعلى مما يستحقون والصعود بهم على رقاب زملائهم  عوضاُ عن إدخال ملفات بعض المحسوبين وسط ملفات العاملين الذين لم يكونوا من ضمن العاملين بالهيئة قبل هيكلة العام2010م وتعيينهم مباشرة بالدرجة الثامنة دون المرور بالدرجة التاسعة أو المعاينات بواسطة لجنة الاختيار .
فشل سياسة التمكين
الى جانبه قال اختصاصي الوقاية بهيئة الرهد الزراعية مرتضى محمد علي ان هيئة الرهد الزراعية تعتبر أحد أهم المشاريع الزراعية التى تتبع للقطاع المروى بوزارة الزراعة وتسهم بقدر كبير فى الاقتصاد السوداني بزراعة المحاصيل النقدية بغرض الصادر مثل القطن والفول السوداني بجانب وحدات إنتاجية تشمل الإنتاج الحيواني والمحالج   مبيناً ان المشروع ظل شامخاً بالرغم  من كل السياسات الفاشلة لحل مشاكل التمويل والري خلال الفترات الحرجة قبل وصول مياه نهر الرهد الموسمي وبعد انقطاع الإمداد المائي من النهر مع  أواخر شهر ديسمبر هذا إضافة للفساد وسياسة التمكين لكوادر النظام البائد في الخدمة المدنية في الهيكل الوظيفي للعام 2017 على حساب العاملين الذين خدموا المشروع وقدموا الكثير للمزارعين وكانوا معهم يدا واحدة تعمل لرفعة المشروع ليسهم في نهضة الوطن هذا الهيكل الوظيفي الظالم ظل حاجزا أمام خطط تطوير المشروع ببث الإحباط وسط العاملين مما جعلهم تحت تهديد القبول بالظلم مع توقيع إقرار بقبول سياسة التمكين او التشريد، فكان أن رفض البعض العمل في هذه الظروف وذهب يبحث عن عمل حر. بدلا من إرجاع بعض العاملين من درجاتهم التي كانوا بها إلى الوراء في ظلم واضح وبين بحجة أن هنالك تشوهات في الهيكل الوظيفي وتزوير شهادات خبرة وخدمة لبعض المحسوبين حتى يتم تسكينهم في درجات لا يستحقونها.
استغلال سيئ
الاستغلال السيئ لحاجة العاملين للعمل نسبة لظروف أبنائهم في المعايش وإصدار قرارات إذعان بأن تقبل بالوظيفة التي تم تفصيلها أو تقدم استقالتك اضافة الى تقديم حوافز ضخمة عينية وتقديرية لأعضاء اللجنة لتمرير الأجندة أعلاه   وهذا ما يعتبر خيانة عظمى لأمانة التكليف خصوصا من جانب أعضاء لجنة التسكين الذين هم عاملون بالهيئة ( اثنين ممثلين للنقابة + اثنين ممثلين لشئون العاملين ) وذلك مكافأة لهم -مرفق المستندات.
تقدمنا بشكوى وتظلم معنون لوزير الزراعة الاتحادية ووكيل الوزارة ومدير عام هيئة الرهد الزراعية وقتها ولم نجد منهم إلا الممانعة والتعنت وتسويف القضية وبمساعدة الذين تم تمكينهم من الكيزان في الهيئة  وتسهيل مهماتهم ومأمورياتهم إلى الخرطوم لإخفاء الحقائق كما قمنا بتسليم مذكرة التظلم إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان نائب لجنة التمكين ونسخه إلى عضو لجنة التمكين وجدي صالح بعد أن تم صياغتها قانونيا واستعجالها لدى وزير الزراعة عدة مرات ولم نجد اي استجابة حتى الآن.
تسليم وتسلم
من جانبه أوضح المحاسب بإلادارة المالية بهيئة الرهد الزاعية صلاح ضرار انه بعد خصخصة كل العاملين بمشروع الرهد الزراعي في عام 2010م بأمر من المتعافي ووزير الزراعة آنذاك وموافقة مجلس الإدارة والنقابة العامة لعمال مشروع الرهد كان من المفترض الإبقاء على 50% من عمال المشروع لان المؤسسة حينها تتبع لوزارة المالية لمراقبة أصول المشروع الهائلة ، إلا انه لم يتم  ذلك  وتم تسليم المشروع بكامله لشركة كنانة للحلول المتكاملة ولم يتم تسليم الأصول من مخازن وعربات وورش ومباني وحتى الإدارة المالية لم يتم اي تسليم وتسلم بل تم طرد العاملين ،وحتى المدير المالي حينها الحاج الطيب إبراهيم والذي ترك بصمات واضحة في العمل المالي بالمشروع لتميزه بالكفاءة غادر بدون اي إجراءات تسليم وضاعت كل أصول هذة المؤسسة ومن ثم  طرد العاملون ولم يتم إمهالهم حتى يقوموا بالتسليم والتسلم تبعا للإجراءات المالية وتم استجلاب تقاوي فول من جنوب إفريقيا بطريقة عشوائية مخالفة للوائح وإجراءات السلامة والتي هي صميم عمل البحوث الزراعية ، وقد انتقد هذه الإجراءات في حينها حينها مدير عام هيئة البحوث الزراعية ازهري عبدالعظيم  وكتب في الصحف ولم يجد أذنا صاغية وكانت النتيجة إنتاجية( 2 جوال للفدان)  وفى بعض الأحيان صفر ما ادى لتضرر الدولة وضياع المئات من المليارات من وزارة المالية وتمويل الشركة عن طريق البنك الزراعي . وذهبت كنانة لقواعدها بعدما نهبت وسرقت وضيعت أصول المشروع وأموال الدولة وحسرة المزارعين بدون محاسبة.
في عام 2012م عادت هيئة الرهد الزراعية من جديد معتمدة على مواردها الذاتية وتم التعاقد مع العاملين من ضمنهم عمال وموظفين جدد والبقية من الذين كانوا بكنانة وهيئة  الرهد الزراعية السابقة من المفصولين تعسفيا.
تأثر الكفاءات
وأسلوب التمكين الذي تم في الهيكل الوظيفي 2017م أثر على الكفاءة حيث تم إبعاد بعض الكفاءات من خيرة المحاسبين في اتخاذ القرارات وكان ينبغي أن يكون هنالك  قسم لمحاسبة التكاليف ودراسة الجدوى من متخصصين في قسم المحاسبة حتى تتم كل الإجراءات وتتم الاستثمارات التي تحسن  من الوضع المالي للهيئة بصورة سليمة ،و تفيد متخذي القرارات ومدى النجاح والفشل للمشاريع المستقبلية مبيناً ان الشركات المتعاقدة في الهيئة ( الشركة الصينية ,شركة أبو وجدي ,شركة محجوب أخوان )تزرع القطن في مساحات من المشروع . لم يراع إهلاك الأصول . حيث أن هذه الشركات تستهلك عربات الهيئة وتقوم الهيئة أيضا بإيجار عربات للمهندسين الزراعيين في الأقسام الزراعية على حسابها واستهلاك الاسبيرات والوقود دون مراعاة العائد الذي تدفعه هذه الشركات نظير هذه الخدمة ، الشركات المتعاقدة تحتاج كل هذه التعاقدات لدراسة وبها خلل . بل إن الشركة الصينية تقوم بتصدير القطن  للصين ولا تفيد الدولة بدولار واحد.
برامج مستقبلية
هناك برنامج تسمين العجول فقدت الهيئة المليارات ولابد من تحقيق في هذا الأمر إضافة الى ان برنامج الربط الشبكي والذي له عدة سنوات وخسرت فيه الهيئة المليارات ولم يتم حتى الآن بل ان هنالك رداءة في الشبكات في الأقسام المختلفة وكان يجب أن يحدد في العقد فترة البداية وانتهاء العقد من الجهة المنوط بها ولم يحدث ذلك.
واسترسل قائلاً انه حدث فساد مالي فى بعض الأقسام الزراعية لم تتم فيه محاسبة من تورطوا بهذا الفساد بالطرق القانونية ولا مبدأ المساءلة والمحاسبة لهذا الخلل مما يترك عدة علامات استفهام.
تأخير الزراعة في هذا الموسم نسبة للأعطال التي تحدث في الطلمبات ونتيجة للتذبذب في الكهرباء والحشائش في الترعة الرئيسة رغم المجهود الجبار من العاملين بالري في المشروع وتأخير المرتبات  وعدم الرؤية المستقبلية بعد أن قامت الدولة بزيادة الرواتب ورغم عن أن  موارد الهيئة لا تفي كان لابد من زيادة الرسوم الإدارية التي تقوم بتحصيلها الهيئة من المزارعين، تحتاج الهيئة لعربات للمهندسين الزراعيين فى الغيط لأن أغلب العربات إيجار.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق
إغلاق