النظام المصرفي المزدوج الجديد محاذير وألغام …

تقرير:  رباب علي

سبعة وثلاثون بنكا هي جملة البنوك العاملة في السودان وتشكل النظام المصرفي الذي يعاني أوضاعاً مضطربة مرتبطة بواقع الاقتصاد ، فانتهجت الحكومة في الفترة السابقة عملية الدمج المصرفي كإحدى  الوسائل التي يتبعها القطاع المصرفي الحديث لمعالجة بعض المشاكل التي تواجه القطاع وذلك من خلال عملية دمج المصارف التي تعاني من بعض المشاكل مع بعض البنوك ذات الوضع المتحسن والمستقر ،

وكانت التجربة ذات أثر كبير على تقوية المركز المالي وزيادة الربحية وحجم التعاملات الداخلية والخارجية وفقا للأسس الإسلامية المعروفة فاثمرت كثيرا وكانت حائط صد لها في ظل الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم ، إلا ان قوى الحرية والتغيير بعد ثورة ديسمبر صدحت بضرورة دمج البنوك الإسلامية مع التجارية بشكل كبير في اطار الإصلاح الاقتصادي المنشود وتأكيدها ان من عيوب الجهاز المصرفي القروض التي كانت تذهب إلى أشخاص دون أن يتم استردادها ، وان هذه الممارسات أنتجت أزمة السيولة ولا توجد حدود في الجهاز المصرفي لضبطها ، وأن 75% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بسبب القروض مما خلق أزمة ثقة بين المواطن والجهاز المصرفي ، واستندت إلى ان صيغ المرابحة الإسلامية الموجودة في نظام الإنقاذ البائد حرمت قطاعات كبيرة من المجتمع من التمويل بسبب الضمانات الكبيرة ، فهل العودة للنظام المصرفي التقليدي؟
مطالب مشددة
وتجددت الدعوة خلال حيثيات المؤتمر الاقتصادي القومي الاول بطلب  عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير د.صدقي كبلو بنك السودان لدعوة البنوك الإسلامية للاندماج في النظام المصرفي أو تصفيتها ووصفه للنظام المصرفي الإسلامي بغير (الصالح) لتمويل التنمية موضحاً أن المصارف المتخصصة كالبنك الصناعي ، البنك العقاري ، البنك الزراعي والبنك التعاوني تم تدميرها وتكليفها بأعمال لا تمت لتخصصها بصلة ، كالبنك الزراعي الذي قام بتمويل ولاية الخرطوم في مجالات غير زراعية. من جانبه قال المهندس يوسف محمد ممثل وزارة الطاقة والكهرباء، إن إجراء إصلاحات تشريعية في القوانين ذات الصلة بالجهاز المصرفي ضرورة من ضروريات تحريك الاقتصاد وذلك للسيطرة على الكتلة النقدية وتوفير التمويل اللازم للتنمية.
هيكلة المصارف
وكان وزير المالية السابق إبراهيم البدوي كشف عن خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة مصارف أخرى حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية ، وأهمها قوانين وأسس بازل التي تنظم أوضاع المصارف في كافة أنحاء العالم.
وأرجع البدوي الخطوة الى وجود خلل كبير في القطاع المصرفي ونسبة كبيرة من الديون الهالكة يستلزم مراجعة حسابات ومؤشرات البنوك ووضع وتنفيذ كافة الأسس التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في السودان وضمان صحة وسلامة تعاملاتها.
بيئة مصرفية متردية
وعند توجيه السؤال للخبير المصرفي لؤي عبد المنعم  عن مآلات النظام المصرفي المزدوج كانت اجابته بإرسال تحذير قوي من الذهاب في تنفيذ خطوة النظام المصرفي المزدوج ، وقال في حديثه لـ(الإنتباهة) ان أولى العقبات ستكون في الرقابة وان إدارة نظام مصرفي مزدوج في ظل بيئة مصرفية تعاني من مشاكل ادارية ومالية وأخرى تتعلق بانعدام مجالس الإدارة بهذه المصارف بعد حلها وتكوين لجان تسيير ، ولفت لؤي  الى ان العودة للنظام التقليدي المزدوج بعد مرور 40 عاما ستكون نتائجها غير سهلة وسيتم الاتجاه لتغيير القانون الجنائي والأحوال الشخصية والمعاملات ، وتساءل : ماذا تبقى إذن لتغييره بعد ذلك ؟.
وقال ان البنوك تعاني من مشاكل مالية وترهل وظيفي كبير ونفقات ادارية عالية وشح في رأس المال وازمة في الودائع ، واضاف : توقعنا دمج البنوك وليس العودة للنظام المزدوج، والبنك المركزي يعجز عن اداء دوره الرقابي المناط به في ظل نظام واحد ، فكيف ان تم تنفيذ النظام المزدوج وهذا سيؤدي الى انفلات الأمر من يده تماما ، والنظام الجديد يستلزم تعيين اصطاف جديد بالمركزي لتنفيذه وهو يعجز عن دفع المرتبات.
محرم شرعي
وفي تعليقه على المطالبة بنظام مصرفي مزدوج أوضح عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان الشيخ ابراهيم الضرير في حديثه لـ(الإنتباهة) ان بعض البنوك التجارية قد تقبل تنفيذ النظام ولا أتوقع ان يقبل جمهور العلماء بذلك  والمعروف إن اللعنة في الربا تعم كاتبه وقد استقر رأي المجامع الفقهية بحرمة الفائدة ومنها مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثاني التابع للأزهر الشريف والتي نص على حرمتها على جميع انواع القروض ، إلا انه عاد للقول ان النقاش في الامر سيتطلب الإقناع بالمرجعية الدينية والقائمون على الامر لا يقبلون بذلك ، وإجماع الأمة، وأوضح ان الرجوع للنظام التقليدي يؤثر على الودائع بالبنوك التي هي اصلا تعاني من خلل حيث ان أكثر من 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وهذا سيؤدي لسحب الذين يخافون من الوقوع في الربا أموالهم من المصارف والتعامل معها مما يزيد من نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وانعدام الثقة في المصارف الإسلامية من ناحية دينية وهذا أمر خطير على الاقتصاد وسيفاقم من الأزمة التي نعيشها.ن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة أو ضرورة.