السودان: زراعة القطن .. غياب التشريعات والقوانين

الخرطوم: هنادي النور

مشاكل وعقبات كثيرة تواجه زراعة القطن في البلاد منها تجاهل وزارة الزراعة لهذا المحصول النقدي الذي حال تم الاهتمام به يمكنه أن يدخل عملات حرة ولكن ظل لفترات طويلة يعاني من الاهمال. وطالب خبراء خلال الاحتفال باليوم العالمي القطن بضرورة سن تشريعات جديدة لمواكبة وضبط سوق القطن والاهتمام بالبحوث الزراعية وجودة المنتج، بجانب التركيز على الصادر.

فيما توقع رئيس شعبة مصدري القطن والغزول، صلاح محمد خير بأن يكون عائد صادر القطن لهذا العام بحوالي ٢٥٠ مليون دولار ولكن العائد الحقيقي ٣٠ مليون دولار لبنك السودان وارجع الأسباب الى الوراقة وتدخل الأجانب في سوق القطن
وشدد على أهمية محصول القطن في التنمية الاقتصادية، لأنه يمثل سلاسل قيمة متعددة، وقال إن هناك وميض تحرك في زراعة القطن بفضل جهود القطاع الخاص، موضحا أن التعامل بنظام الزراعة التعاقدية جعلت المزارعين مبسوطين لأنهم صاروا يستلمون (قروشهم نقدا)، وإضاف المحصول يواجه مشكلات ولابد من معالجتها، داعيا الى ضرورة الاهتمام بالتشريعات لضبط سوق القطن والبحوث الزراعية وجودة المنتج، بجانب التركيز على الصادر.
وأشار الى استمرار وجود الأجانب في سوق القطن، وتأثيرهم على أسعار الصادر، بخفضها أقل من الأسعار العالمية، مما يسبب ضرر للمصدرين الوطنيين. فيما أكد ممثل وزارة الزراعة د. صلاح طمبل، أن تدهور زراعة القطن تسبب في (تدهور اي شئ) بالبلاد، منها عدم توفر مدخلات الإنتاج، لأنها كانت تعد ضمان للاستيراد، واعتبر محصول القطن ركيزة أساسية للاقتصاد، لأنه يساهم في سوق العمل من خلال توفير عمالة وخلق وظائف، موضحا أن الحكومة بعد قيام الثورة اهتمت بالمحصول، وأعدت خطة تستهدف زراعة مليون فدان، ولكن لم تنفذ، وقال إن القطاع الخاص يزرع أكثر من الدولة، وأعاب عليها عدم إهتمامها بزراعة القطن، داعيا الى ترتيب الأوضاع والتركيز على محصول القطن.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية الأفريقية، وجدي ميرغني، إلى أن محصول القطن يستطيع تغطية ٦٠٪ من فاتورة الواردات حال الاهتمام به، وقال إن القطن يلعب دور مهم في الاقتصاد، وحتى يلعب القطاع الخاص دور فاعل لابد أن يكون هناك توجه للدولة، مؤكدا أن نظام الزراعة التعاقدية جعلت الطرفين مستفيدين، وأنها أسهمت في زيادة المساحات والإنتاج معا، وصار المحصول يعود من جديد بزراعة مساحات تصل ٦٠٠ ألف فدان، ولكن لأسباب عدم توفر المدخلات في العام الحالي تقلصت المساحات لحوالي ٢٥٠ الف فدان، موجها الى اتباع رؤية للتوسع في القطاعين المروي والمطري، والتخطيط السليم والسياسات المشجعة، والقفز بالانتاج خلال ٥ أعوام مقبلة لنحو ٩ ملايين بالة قطن، منوها الى أنه ليس من المصلحة تصدير القطن الخام، لأن التصنيع يحقق هامش الربح الأكمل. في اقتصاد القطن، مع إزالة تقاطعات كثيرة في عملية إنتاجه، وذكر أن محصول القطن يستطيع المساهمة في الاقتصاد بحوالي ٤ مليارات دولار، مشيرا الى أن واقع المحصول الان (مظلوم في التمويل).

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى