تراجُع الحكومة ووعي الشعب..

قُبيل توجُّه الوفد الحكومي المفاوض إلى أديس أبابا، صدر عن السيد رئيس الجمهورية، حديث واضح لدى لقائه بثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تتولى ملف الوساطة بين السودان ودولة جنوب السودان، تم في هذا الحديث رفض تقديم أي ملف تفاوضي على ملفي الأمن والحدود، وقال الرئيس بالتحديد: «أولويتنا هي الأمن والحدود»، وأعلن في ذات اليوم نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف لدى لقائه بوفد من ولاية جنوب كردفان، أن الحكومة لن تبرم أي اتفاق أو تسمح بمرور بترول الجنوب، إذا لم يتم تسوية موضوعات الترتيبات الأمنية، وكان موقف الحكومة قبل انطلاق جولة التفاوض أنها لن تناقش أي موضوعات خلافية مع جنوب السودان، ما لم يحسم الخلاف حول دعم جوبا لعملائها في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركات دارفور المسلحة.
لكن الأمر الغريب الذي لا يصدقه عقل ولا يفهمه عاقل، أن الوفد الحكومي الذي ذهب لمواصلة التفاوض، ترك الفرض الموجب، وارتكب من المبطلات السياسية التي تجعل من التفاوض كله أمراً عسير القبول ومستفزاً للشعب السوداني الذي كان يرتجي ما يوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وانسحاب الجيش الشعبي من هاتين الولايتين، وامتناع حكومة الحركة الشعبية في الجنوب من مد حركات دارفور بالسلاح وتغلق معسكراتها وتطردها خارج أراضيها وتنسحب من المناطق التي تحتلها على الحدود معها، فإذا بالوفد يترك كل هذا ويعلن عن أنه أمّن مع وفد دولة الجنوب على اتفاق مارس الماضي حول الحريات الأربع وأن طرفي التفاوض أكملا فريق العمل المعني بتوفيق أوضاع مواطني البلدين وتكوين لجنة من وزيري الداخلية في البلدين لمتابعة قضايا المواطنين من الدولتين، وكل هذا الذي تم وأعلن عنه في أديس أبابا يعني إقرار الحريات الأربع والقبول بها .!!
لقد رفضت هذه الاتفاقية من قبل وثارت عليها عاصفة عاتية ولم تزل من كل قطاعات الشعب، وحتى الدولة نفسها تراجعت عنها خطوات، وظننا أنها ماتت في مهدها، أو وُلدت ميتة، لكن للأسف هناك من يحاول أن ينفخ فيها الروح من جديد .!!
إلى متى تتعامل الحكومة مع شعبها بهذا النوع من الخذلان المستمر وعدم الوضوح والتراجع المحبط، فكلنا نعرف لماذا يريدون بالحريات الأربع، يريدونها هم وأسيادهم في الغرب ليواصلوا في مشروعهم لتغيير هوية هذا الشعب ومسخها وإذلاله، لقد فشلوا في إحداث التغيير بالحرب وخلال الفترة الانتقالية التي أعقبت نيفاشا، ثم بالانفصال وشن الحرب ودعم العملاء والمرتزقة والتآمر الشامل، فلما عجزوا طرحوا موضوع الحريات الأربع ليعودوا إلينا بعد أن خرجوا بالباب عبر نافذة ما يسمى بالحريات الأربع، التي تعطي المواطن الجنوبي حقوقاً وبالقانون تجعله في مصاف    المواطن السوداني ولن تنتزع منه، وراجعوا نص الاتفاقية التي وقعت في مارس الماضي وأقامت الدنيا ولم تقعدها.
هذا التراجع المذِلُّ للحكومة، والتناقض مع قطعيات الرئيس وتوجيهات قيادة الدولة وأحاديث كبار مسؤوليها، لا يعفي أحداً على الإطلاق من القيادة حتى وفد المفاوضات، كيف يقال حديث يخاطب به الرأي العام السوداني، ثم لا يؤبه له ويترك على قارعة الطريق، ولا يمكن التلاعب بالألفاظ، ففي الوقت الذي يُعلن فيه في أديس مكان التفاوض عن إكمال فريق العمل المعني بتوفيق أوضاع البلدين والتفاهم حول الحريات الأربع، يعلن المؤتمر الوطني هنا خلاف ذلك في محاولة لإيهام الناس أن تفاهماً واتفاقاً لم يبرم حتى الآن …!!ليست العبرة بتوقيع حزمة الاتفاق الواحدة المكونة من كل ما يتم التوصل إليه حول النقاط الخلافية، لكن الكارثة في القبول بمبدأ التفاهم وإكمال الجانب العملي والفني فيه وإعداد المسودة للتوقيع  في شأن الحريات الأربع والتأمين على اتفاق مارس الماضي  .
ما يحدث عبث لا طائل منه، وتراجُع لن يُقبل، وسيسقط أي اتفاق من هذا النوع كما سبق أن مزقته إرادة الشعب القوية ووعيه المبكر بما يحدث.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق
إغلاق