السودان: عاجل .. تعديل الوثيقة الدستورية

الخرطوم: الانتباهة أون لاين

أعلنت الإدارة العامة للتشريع (شعبة الجريدة الرسمية) لجمهورية السودان بوزارة العدل عن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة لسنة 2020 المؤرخة بالثاني من نوفمبر 2020م. وقالت الجريدة الرسمية أنه عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك الوثيقة الدستورية (تعديل لسنة 2020م). وجاء في الوثيقة أن الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان. كما أكدت الوثيقة استبدال كلمة (لا مركزية) ويستعاض عنها بكلمة (فيدرالية). وقالت الوثيقة أن مجلس السيادة يشكل من أربعة عشر عضواً، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم. 

وأضافت الوثيقة أن مجلس الوزراء يتكون من رئيس وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم نسبة 25٪ تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا ويعتمد مجلس السيادة جميع الاعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

وقالت الوثيقة المعدلة أن اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع بتاريخ 3 اكتوبر بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية جزء لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأعلنت الوثيقة عن انشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في اصدار اللوائح التي تنظم أعماله.

وأظهرت تعديلات الوثيقة الدستورية، منح إستثناء لاعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء من الحظر للترشح في الانتخابات واضيفت في نهاية المادة 20 : العبارة الجديدة التالية:

(على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء من اطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. ويجب عليهم الإستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية).

وأضافت الوثيقة المعدلة عبارة: (ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25٪ والتي تساوي 75 مقعداً من عدد المقاعد الكلي البالغ 300 مقعداً).

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى