السودان: إصلاح (العدل) .. ترتيب البيت من الداخل

الخرطوم: عبد الرحمن صالح
بدأت وزارة العدل خطوات عملية لإجراء  الإصلاح المؤسسي والإداري وتسريع المعاملات لتواكب العالم وخدمة مصالح المواطنين بالشكل الأمثل، وظلت الوزارة طوال الفترات السابقة تعاني من عدم الدراية العلمية بمفهوم الاستراتيجية ، وعدم وضوح بعض أهداف ومهام الوزارة للجمهور ، إضافة الى عدم نشر وتفعيل رؤية ورسالة الوزارة ، وعدم وضوح العلاقة الاستراتيجية للوزارة بالمؤسسات الأخرى في الدولة ، والصعوبة في الحصول على القوانين المنشورة وتعديلاتها ورقية وإلكترونية.
انهيار العدل
ويرى وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن الإصلاحات داخل الوزارة محورية في عملية الانتقال للأدوار التي تقوم بها ، وأوضح خلال حديثه  في ورشة الإصلاح المؤسسي التي نظمتها الوزارة أمس، ان الورشة تهدف الى إعادة بناء وزارة العدل في الجانب المؤسسي المتعلق بهياكل الوزارة ومؤسساتها ، وقال نعلم جيداً ان الثورات في تاريخ العالم تعمل على البناء وإعادة تأسيس المؤسسات التي ترتادها الأمة ، وأضاف أن ثورة ديسمبر المجيدة اتاحت لنا فرصة لإعادة بناء مؤسساتنا كي ننطلق للأمام ،  ولفت الى أن وزارة العدل تعرضت الى انهيار وعدم تدريب وعدم مواكبة لما يمكن ان يساهم في حياة الناس وفي تطوير الدولة ، لذلك كان لزاماً علينا في الوزارة وضع خطط واضحة في كيقفية إصلاح الوزارة.
دولة القانون
وأوضح نصر الدين ان وزارة العدل تحتاج الى إصلاح في الجانب المؤسسي الذي يتمثل بصورة اساسية في إعادة هيكلة وزارة العدل وتطويرها بحوسبتها لتتمكن من تقديم الخدمات بصورة أيسر وأسهل للمواطنين ، وحتى يتمكن العاملون في الوزارة من التواصل فيما بينهم بأحدث وسائل التواصل المتاحة في العالم ، وكشف عن بدئهم في اجراء إصلاحات اخرى كالخدمات التي تقدمها الوزارة والدور الذي ينبغي ان تلعبه الوزارة في الإصلاحات غير المؤسسية فيما يتعلق بالنظام الرقمي وتعليم القانون وإصلاح القانون وإصلاح حقوق الانسان في السودان ، ورهن بناء دولة يسود فيها حكم القانون بإجراء الإصلاحات غير المؤسسية داخل الوزارة .
إمكانيات محدودة
أقر نصر الدين بمحدودية امكانية الوزارة للقيام بالإصلاحات المؤسسية وغيرها ، وقال نعلم ان الظروف التي تمر بها الدولة لا تستطيع أن توفر لنا ما نحتاجه من امكانيات مادية وتكنلوجيا للقيام بهذه الإصلاحات ، وأضاف لذلك تواصلنا مع عدد من الجهات داخل السودان وخارجه لمد يد العون للوزارة حتى تشرع في القيام بهذه الإصلاحات الضرورية ، وكشف عن تواصلهم مع مستشارين وأفراد لهم خبرة في مجال إصلاح المؤسسات العدلية ، وأعلن عن تواصل الوزارة مع عدد كبير من المستشارين في المجالات المتعلقة بالإصلاحات الكبيرة التي تجريها الوزارة .
بناء دستور
وأماط نصر الدين اللثام عن وصول مستشار من جنوب افريقيا لمساعدة الوزارة في الجانب المتعلق في بناء دستور جديد للسودان ، وقال المستشار سوف يبدأ العمل خلال أسبوعين ، واضاف نتمنى ان يكون دستورا مبنيا بطريقة يشارك فيها الجميع ويدعم القضايا ويكون دستورا مجمعا عليه ويكتب له التوافق والبقاء لأطول فترة زمنية ممكنة .
دعم أمريكي
وأشار نصر الدين الى تواصلهم مع وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية التي ساعدت في كتابة دراسة تكميلية في وزراة العدل ، وأكد ان هذه الدراسة تضع الوزارة في الطريق الصحيح لحل المشكلات التي تعاني منها في الجوانب المختلفة وتحديد الأولويات التي ينبغي ان تركز عليها الوزارة من أجل التحول المنشود ، وقال هذه الاستراتيجيات يتوجب علينا أن نتبناها على المدى القريب وعلى المدى المتوسط والبعيد، وأعلن عن استلامهم أجهزة الكترونية دعما من الوكالة لمساعدة الوزارة في الحوسبة ، واضاف من بين الأجهزة جهاز «سيرفر» يصل لأول مرة السودان ويكفي لتشغيل الحكومة كلها ، بالاضافة الى أجهزة اخرى سوف تساعد في إحداث التحول الديمقراطي والرقمي المنشود للوزارة .
إعادة هيكلة
ومن جانبه أوضح المستشار أحمد التني أن وزارة العدل تحتاج الى إصلاحات مؤسسية في البناء الاستراتيجي للوزارة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة ، وإعادة هيكلة الوزارة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ، فضلاً عن إجراء تقييم شامل للقدرات يهدف الى وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة ، والتركيز على بناء القدرات المؤسسية وتنمية رأس المال البشري بالوزارة ، وشدد على ضرورة رقمنة وحوسبة الوزارة حتى تكون التكنلوجيا هي القناة الأساسية للتواصل بين أفراد ومؤسسات الوزارة من ناحية ، والوزارة والمؤسسات والأفراد من خارجها ، على ان تكون غالبية المعاملات متاحة عبر موقع الوزارة أو مواقع تابعه لوحدات الوزارة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى