محكمة ود مدني

> أثلج صدور كل الصحافيين.. قرار مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء الصادر يوم أمس الأربعاء، بإلغاء القرار رقم «23» لسنة 2012م الصادر بتاريخ 31 يناير 2012م، الذي أسس لاختصاص محكمة جنايات مدينة ود مدني بولاية الجزيرة بالنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، وأحال قرار رئيس القضاء أمس، البلاغات الخاصة بقضايا الصحافة والمطبوعات التي تنظر أمام محكمة جنايات ود مدني، من الجهاز القضائي بولاية الجزيرة إلى الجهاز القضائي بولاية الخرطوم.
> ووجد هذا القرار المهم ترحيباً كبيراً من الوسط الصحفي، وقد عمَّ فور صدوره أمس القرى والحضر، وتبادله أهل الصحافة على أوسع نطاق، وهذا دليل على حجم المعاناة التي كان يواجهها الصحافيون خلال الفترة الماضية منذ إنشاء تلك المحكمة، وظلت شكاواهم تترى وتتلاحق لا مقطوعة ولا ممنوعة، وكتبوا عنها مئات المقالات في الصحف السيارة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها أولاً عن مدى احترامهم للقضاء وسلطته وفي نفس الوقت حكوا عن غلظة التسفار والعودة والتضييق الذي يواجهونه وصبرهم على ما يتعرضون له من مخاطر الذهاب إلى ود مدني والعودة في نفس اليوم، وضياع مصالح عامة كثيرة على كل الأطراف وفي مقدمتها ولاية الجزيرة حين أحجم كثير من الصحافيين والقيادات الصحفية والمراسلين هناك عن تناول أخبارها وإيراد ذكرها بخير، واحتقنت العلاقة بين الولاية والصحافة لشعور العاملين في مهنة الصحافة بأن حكومة الولاية السابقة قصدت من مطالبتها وسعيها لقيام تلك المحكمة بدافع سياسي محض هدفه تأديب الصحافة وخصف أقلامها وترويعها وترهيبها.
> ورغم مشقة السفر مرتين مرة للنيابة ومرات للمحكمة، إلا أن الجهاز القضائي بولاية الجزيرة والنيابة العامة والإدارة القانونية، تعاملت معاملة كريمة ومتحضرة مع الصحافيين، فكل القضاة الذين نظروا في البلاغات أمامهم كانوا حريصين على حسن التعامل وسرعة إنجاز التقاضي، وتحلوا بدرجة عالية من الاحترام والتقدير للصحافيين وهم يمثلون أمامهم، وهذا ديدن السلطة القضائية في السودان التي يلتزم قضاتها بكل قواعد السلوك المهني المعروف عنهم والمشتهر بينهم.. وهذه كلمة حق لا بد أن تقال.
> وسبب مطالبة الصحافيين بضرورة معالجة أمر تلك المحكمة وما كتبوه عنها، نابع من إحساس قوي بأنه ستتم في يوم من الأيام معالجة هذا الوضع ووضع الأمور في نصابها، وكانوا واثقين من تفهم رئاسة القضاء مقتضيات العمل الصحفي وظروفه وملابساته وحاجته لأداء الدور المطلوب دون مقيدات أو إحساس بالضيق.
> وللحقيقة أيضاً.. حين قابلنا مولانا رئيس القضاء أول من أمس، وجدنا عنده وعند مساعديه تفهماً ورغبة في تذليل العقبات التي تعترض الأداء الصحفي، ورغم اجتهادنا في المرافعة وشرح معاناة الصحافيين، إلا مولانا حيدر فاجأنا بنظرته العميقة الثاقبة وتقديره للمصلحة المرسلة في معالجة أمر هذه المحكمة، وكانت هذه هي رؤيته في مراجعة الشأن القضائي وفق تقديراته قبل أن نجلس إليه، فقد وجدنا أمامه تقريراً معداً عن البلاغات التي تنظرها محكمة جنايات ود مدني حول قضايا الصحافة وعددها ومراحل التقاضي فيها، ولعله كان يتوقع منا تناول هذه القضية وطرحها أمامه، فكان موقفه واضحاً من تمكين الصحافيين وكل الخصوم من العامة والشرائح الاجتماعية من الحصول على حقهم والحصول على العدالة ونيل الاحترام وتسهيل مثولهم أمام القضاء، ولعل قراره الذي صدر أمس فيه أبلغ تعبير عن الروح التي تتعامل بها السلطة القضائية، وفيه أبلغ تعبير عن الروح التي تتعامل بها السلطة القضائية وإحساسها بما يجري أمامها، فتعاملت وفق منهج يجلب المصلحة ويسد الذرائع ويعظم صورة القضاء السوداني المعروف بنزاهته وكفاءته وحكمته.
> ولا بد هنا من الإشارة إلى أن السلطة القضائية بدأت بالفعل في التواصل الفعَّال والبناء مع المجتمع ووسائل الإعلام، وينشط مولانا القاضي حافظ الطيب والعاملون معه في الإدارة المختصة بالإعلام والعلاقات العامة والمراسم، في تمتين دعائم هذه العلاقة، ولعبت الإدارة الجديدة دوراً كبيراً في فتح الأبواب والنوافذ مع الجميع، وكان من ثمارها اللقاء الذي كسب فيه أهل الصحافة الكثير من السلطة القضائية.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى