الجـزيرة .. بدايــة حـقـيقيــة للحرب علي الفساد؟!

مدني: يس الباقر

القرار الذي اصدره والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين أخيراً والغى بموجبه تكوين اللجنة الاقتصادية بولاية الجزيرة ووجه الجهات الرسمية بوضع القرار موضع التنفيذ، وجد ارتياحاً وسط عدد من مكونات الولاية، حيث دفعت تنسيقية العمل الموحد للجان التغيير والخدمات بمحلية ود مدني الكبرى أخيراً بمذكرة لوالي الجزيرة، وفي الأثناء اشتكى مواطنو ود مدني من استمرار أزمات الخبز والموارد البترولية وانتعاش السوق الأسود، وطالبت المذكرة بحل اللجنة الاقتصادية وتكوين لجان ذات كفاءة مرتبطة باللجان في الأحياء لحل أزمة الخبز، ووضع رقابة على الأفران، والسعي الجاد لزيادة حصة الولاية من السلع الاستراتيجية (الدقيق والغاز والمواد البترولية).
ومن جهته اعتبر والي الجزيرة أن مطالب المذكرة تعزز جهود حكومة الولاية في انسياب السلع الضرورية بالصورة التي تنال رضاء المواطنين وتحقق شعارات الثورة التي نادت بالعدالة .
ورحب الوالي بأية فكرة ورؤى ومشروع أو مبادرة تخدم إنسان الولاية وتلبي تطلعاته وتحقق الأهداف المنشودة لحكومة الولاية.
وتعيش ولاية الجزيرة معاناة في الحصول على عدد من السلع الاستراتيجية والمدعومة، واصبحت مشاهد الصفوف مألوفة امام المخابز ومحطات الوقود، وانعدام لسلعة غاز الطهي، وفوضى الاسعار وتعرفة المواصلات الداخلية وتردي الخدمات بالقطاع.
رفض واسع
ويرى مراقبون ان سفينة الوالي اخذت في السير في الاتجاه الصحيح، إلا أن تضاريس ومنعرجات ظهرت لاحقاً بعد حضور الوالي الذي أكد فى عدد من التصريحات أن مرجعيته الأساسية لقيادة العمل بالولاية وتعيينات القيادات العليا للأجهزة الحكومية بالولاية ستكون عبر هذين الجسمين اللذين يتبع لهما عدد من الأجسام المهنية والسياسية، وقد سارت بالفعل هذه الأمور على حسب ما أكده الوالي، إلا أن بعض التدخلات لاحقاً من قبل بعض الذين حاولوا اللحاق بمقطورة التغيير وقطار الثورة من خارج المؤسسات والحواضن المعروفة وبعد الحس المهني للذين حوله، جعل الوالي يقبل على اتخاذ بعض القرارات التى قوبلت برفض واسع، خاصة قرار إقالته مدير عام وزارة التربية والتعليم عمر محمد السنوسي الذي يعتبر من أميز المديرين الذين جاءت بهم الثورة، وذلك من واقع أنه أول من عمل على إزالة التمكين بوزارته، وذلك قبل أن يتم تعيين لجنة التمكين بالمركز نفسه، بعد أن تحسس الإدارات التي اكتشف ان فيها تجاوزات خطيرة من بينها درجات عليا لعاملين بوكالة النشاط الطلابي الجسم الكيزاني بالوزارة، وعمال ناموس ونجارين في الدرجة الأولى، بجانب تجاوزات عديدة في منح المدارس الحكومية لبعض الجهات مثل مدرسة المؤتمر التي كانت مستأجرة لمدارس المجلس الإفريقي والمدرسة الشرقية سابقاً أحمد عبد العزير التي قامت لاستيعاب طلاب حي الموظفين الذي أصبح الآن مواقع تجارية وسوقاً، وهي تقع في قلب سوق ود مدني العمومي في موقع يمثل خطورة على طلابها صغار السن من حيث حركة المركبات وقرب طرق المرور، وتستقبل أعداداً كبيرة من الطلاب من الأحياء الأخرى ومن خارج المدينة، إلا أن تمسك بعض القائمين بالأمر يعود لدوافع أخرى دون مراعاة للمخاطر التي يتعرض لها الطلاب فى الموقع الحالي، فى وقت كانت ترى فيه الوزارة أن يتم توزيع الطلاب جغرافيا بحيث تتوفر المدارس بالأحياء والقرى.
معاش الناس
فإن كان تحريك دولاب العمل واحداً من هموم الناس المتعاملين مع المؤسسات العامة، فإن معاش الناس أضحى هماً واضحاً وعاماً يتذوق معاناته المواطنون يومياً بحثاً عن الحصول على حاجياتهم من السلع ووقوفاً فى الصفوف للحصول على الخبز والغاز، كما ان هناك خدمات أخرى تحتاج للترقية والإصحاح البيئي في الكثير من المؤسسات، لاسيما الصحية التي تنتظر ترقيتها والنهوض بها لتقديم خدمة علاجية متميزة يتطلب من الولاية تهيئة مرفقها أولاً وسفلتة الطرق الموصلة إليها والتي بداخلها، قبل حلول فصل الخريف الذي ترك بيئة متردية بسبب ذلك التردي.
شأن اتحادي
بعض القضايا مسؤوليتها تقع على الحكومة الاتحادية، خاصة امداد السلع المدعومة في وجود نقص حاد في حصة الولاية، والكمية المنسابة من الدقيق يومياً للولاية نحو سبعة آلاف جوال في اليوم والحاجة الفعلية نحو 15 الف جوال يومياً، وكذلك الغاز نسبة الوارد اليومي نحو 11% فقط من الحاجة الفعلية للولاية، إضافة لأزمة الوقود التي انتعشت انتعاش السوق الاسود بسبب سوء التوزيع وضعف الرقابة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى