د. عثمان البدري يكتب: الدولرة و التعويم.. مسكين ضقل.. جربان ياكل بعينه (٢_٢)

مدرس تحليل السياسات العامة و استشارى التخطيط الاستراتيجى.جامعة الخرطوم
Osmanlbadri@gmail.com
اصدر الجهاز المركزى للإحصاء التابع لوزارة مجلس الوزراء و التى يجلس على رأسها الان المهندس خالد عمر محمد الامين القيادى بحزب المؤتمر السودانى.. و الذى أيضا درس التخطيط التنموي بمعهد الدراسات و البحوث الانمائية بجامعة الخرطوم.. و هي وزارة محورية و الجهاز جهاز محورى بما يقدمه من معلومات موثقة لواضعى السياسات و متخدى القرار فقد أصدر الجهاز تقريره لشهر مايو ٢٠٢١ و من أهم المعلومات البارزة فيه و ذات الأثر الاقتصادى و السياسى و الاجتماعى و الإنتاجى البالغ أن نسبة التضخم قد قفزت إلى ثلاثمائة ثمان و سبعين بالمائة ٣٧٨٪ محسوبة على معدل سنوي متصاعد.. و إلارقام الأخرى حول البطالة و توزيعات نسب التضحم بين مجموعات الدخول العالية و المتوسطة و المتدنية و المناطق الجغرافية و المجموعات الفرعية للسلع و الخدمات كلها لا تبشر بخير. و ان الضغوط على المجموعات الأقل دخلا و الأكثر فقرا و التى لا تكاد المعالجات المستحدثة مثل برنامج ثمرات و سلعتى لا تكاد تؤثر تأثيرا ملحوظا و حاسما لتلك الأسر الأكثر فقرا و الأقل دخلا و الأكثر عرضة للضغوط الانكسارية للأسعار و التضخم. . و معلوم للكافة أن الاقتصاد السودانى… مثله مثل السياسة السودانية يعانى من اختلالات هيكلية فى سياساته الكلية المالية و النقدية و التجارية و الاجتماعية و الاستثمارية و لا يمكن معالجتها الا فى إطار حزمة كلية واحدة مدروسة و تنفذ من خلال خطة استراتيجية ديناميكية استباقية شاملة و لا يمكن معالجتها بإجراءات جزئية معزولة بل إن المعالجات الجزئية قد ثبت اخفاقها مرارا بل أدت الى تعميق و توسيع و استدامة تلك الاختلالات. اعلن السيد وزير المالية و التخطيط الاقتصاد د. جبريل إبراهيم و محافظ بنك السودان المركزى الفاتح عن تعويم الجنيه السودانى و الذى سبقه رئيس الوزراء بإعلانه قبل حوالي ثلاثة أيام أن قرار التعويم قد تم اتخاذه و أصدر بنك السودان المركزى نشرة من عدة صفحات عن آلية تنفيذ تلك الإجراءات. ماذا يعنى هذا التعويم و حقيقته ليست تعويما بل تخفيضها متتالي مع كل مزاد يجريه البنك المركزى و هي بدعة مستحدثة ما سبقنا عليها أحد من العالمين؟ و كل هذا يعنى أن الجنيه السودانى الذى كان عند الاستقلال فى العام ١٩٥٦ يساوى ثلاثة دولارات و أربعين سنتا أصبح الدولار اليوم و بالسعر الرسمى الذى أعلنه محافظ بنك السودان المركزى يساوى ٣٧٥ جنيها سودانيا بعد أن كان سعره الرسمى فى البنك المركزى و الذى تتم به تسوية و معادلة ديون السودان خمسة و خمسين جنيها و بعد أن كان الدولار الجمركى ثمانية عشرةجنيها فالان أصبح الاقتصاد السودانى مدولرا بالكامل و اي حديث عن أن ذلك سيؤدى إلى خفض ديون السودان حديث لا أساس له فى الواقع حتى الآن و لكن للننظر بشريات السيد رئيس الوزراء الذى وجهه للأمة السودانية فى الثامنة من مساء الثلاثاء الخامس عشر من شهر يونيو من عام ٢٠٢١ و بشر فيه أنه ابتداء من الثلاثين من يونيو ٢٠٢١ ستبدأ العجلة الإيجابية بإعفاء الديون و تلقى المنح و الدعم و القروض و الاستثمارات. دعونا نتفاءل. . و حديث وزير المالية انهم قد تلقوا منح خارجية و فى الطريق مزيدا من المنح حديث خارج السياق و ليس هنالك ما يؤيده على أرض الواقع حتى الآن. . و المنح بالضرورة تعنى أن هنالك أموالا بالعملات الحرة تم إيداعها لخزينة البنك المركزى و هذا بالضرورة يؤدى إلى تقوية موقف العملة الوطنية و إذا كان المزيد متوقع فهذا كان الاوفق أن تخفض السعر الرسمى إلى أدنى و لا تستبقه إلى أعلى. و المنح الموعودة أفضل رد عليها ما رد به الدكتور هنرى كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية و وزير الخارجية البريطانى على الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات حين قام بطرد الخبراء الروس و ذلك ما كانت تتمناه كل الدول الغربية و بأغلى الأثمان و لكن فعل قبل قبض الثمن فكان ردهما المرة القادمة لا تعطى ما لم تقبضDon’t

Let Go before you get first

و هذا نصح مجانى قدمناه للحكومة السابقة كثيرا و للحكومة الحالية مرارا. الدول الغربية ليست بسبيل منح أو دعم لأية دولة الا بشروط و الدولة هى التى تضع شروطها Give and Take

الدول الغربية عموما دول عجوزات مالية و ليست دول فوائض و دول الفوائض معروفة الجنيه و هي الصين.. روسيا.. السعودية… قطر… الكويت.. الإمارات و دول البريكس.

الدول الراشدة التى قامت باتخاذ إجراءات لأحداث قدر من المرونة فى سعر صرف العملة الوطنية حصلت اولا على منح بعشرات المليارات من صندوق النقد الدولى و من الدول الخليجية العربية مثل جمهورية مصر العربية. و التى أكدت على استمرار سياساتها الداعمة لاقتصادها الوطنى فى كافة جوانبه و قطاعاتها الزراعية و الصناعية و الخدمية و الاجتماعية و مثالا لذلك أبقت على سعر الخبز المدعوم و لعشرات السنين خلت بعشرين قطعة خبز بجنيه مصرى واحد. و كذلك على أسعار الأدوية و تكلفة المستشفيات و العلاج و النظام التعليمى. و أهم ما فيها هو ثبات السياسات المدروسة و الأنظمة الإدارية و هياكل الحك المستقرة. و لم نسمع بزيادة فى عدد الوزارات أو اامحافظات و غيرها. و يتحسن ميزانه التجارى باطراد و تتحسن صادراتها المصنعة كاملة التجهيز.

نحن فى السودان هنالك وفرة فى الموارد المتاحة للإنتاج و طاقات التجهيز Installed Capacities

غير المستغلة لكافة المنتجات مثل طاقات عصير الزيوت التى هي أربعة أضعاف الاستهلاك تقريبا و مع ذلك تسمح الدولة بضادر الحبوب الزيتية و قس على ذلك لبقية الموارد التى تصدر مثل الحيوانات الحية و الصمغ و القطن. و ليس أدل على عدم الرشد من أن تجد دولة تصدر الذهب الذى تتكالب كل الدول على اقتنائه و تكديسه لأنه اضمن احتياطى لدعم العملة الوطنية و استقرارها و رفع قوتها الشرائية فى السوق لدى المواطن. أما ما تم فى اليوم ألواحد و العشرين من شهر فبراير من العام ٢٠٢١ فسيجعل الحياة للمواطن جحيما لا يضاق و سيتعمق عجزه عن الايفاء باحتياجاته فى أنتاجه و استهلاك و سيصدق على الكثيرين من الناس القول السائد ” مسكين ضقل و جربان ياكل بعينه” و خل سيزيد قرار بنك السودان المركزى الصادر اليوم السادس عشر من شهر يونيو ٢٠٢١ بالسماح لصادر الذرة سيزيد من الضغوط على سوق أهم سلعة بستهلكها عامة الناس و خاصة أصحاب الدخول المتدنية و يزيد من نسب التضخم فى سلة الطعام و الشراب

و ستتحول حياة أصحاب الدخول المحدودة بالجنيه السودانى الغارق و ليس العائم مقابل الذين يتقاضون أجورهم بالدولار خارج السودان أو داخل السودان من العاملين مع المنظمات الأجنبية و لا عزاء لمحمد أحمد و أدم و محمد صالح و ادروب و جبريل و فطومة.

بل و ستزداد و يتعمق عجز

الحكومة عن الايفاء بالتزاماتها نحو الدولة و المواطن.

الحل هو الاهتمام الحازم باكمال دورة سلاسل القيم لكل المنتجات و ايقاف صادر الخام تحت أي ذرائع مع فتح الاعتمادات للصادرات للبنك المركزى مباشرة و بالسعر العاج و ايقاف صادر الذهب و الحصول على منح و ودائع من دول الفوائض لا تقل عن عشرين مليار دولار و ايقاف الجري وراء السراب.

و لقد أسمعت لو ناديت…..

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى