المتحري: مصنع سكر مشكور على الورق و”الجاز” أهدر ملايين الدولارات

الخرطوم: رقية يونس

أزاح المحقق، تفاصيل جديدة للمحكمة، بشأن قضية مصنع سكر مشكور.

وأفاد المحقق خلال جلسة المحكمة، بعدم وجود أرض على الطبيعة مملوكة لشركة سكر مشكور لقيام وإنشاء المصنع عليها، إنما “مصنع على الورق فقط في مخاطبات العقود”.

وكشف عن تسبب الوزير في العهد البائد عوض الجاز، في إخراج 150 مليون دولار لإنشاء المصنع، خارج المنظومة المالية لوزارة المالية.

ونفلا المحقق للمحكمة، تقديم مصنع سكر مشكور لوزارة المالية دراسة جدوي أو اي دراسات فنية او ضمانات للحصول علي القرض لانشاء المصنع.

 وأشار إلى أن المتهم المفصول الإتهام في مواجهته رئيس مجلس إدارة شركة سكر مشكور القيادي بالنظام البائد عبدالحليم المتعافي ، وجه بارساء عطاء أعمال الحفريات والري على المتهمة الثالثة شركة طيبة للمقاولات بالرغم من أنها جاءت في آخر الجدول باعتبارها أقل الشركات المتقدمة للعطاء، بجانب تدخل المتعافي وتوجيهه بالتعاقد مع شركة (oia) كمقاول فرعي بالرغم من أنها لم تكن من بين الشركات التي تقدمت للعطاء.

 وقالت المحقق وكيل نيابة نهر النيل غادة محمود، بأن المتهم الأول في القضية عوض الجاز، تسبب في إخراج مبلغ القرض الهندي عن نظام وزارة المالية، كما أنه لم يتابع عمليات السحب التي جرت على القرض من بنك الاستيراد والتصدير الهندي.

 كما نوهت المحقق إلى أن الجاز تسبب أيضاً في عدم الحصول على ضمانات لوزارة المالية من شركة سكر مشكور مقابل حصولها على مبلغ القرض إلى جانب التصرف في القرض جاء مخالفاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

 في وقت أكدت فيه أن المتهم الثاني مدير المصنع خالف القوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية بالسحب والتصرف في مبلغ القرض الهندي، ولفتت إلى أن المتهم الثالث شركة طيبة للمقاولات قامت باشتراك مع المتهم الثاني بتقديم فاتورة غير صحيحة بمبلغ 3 ملايين دولار كقيمة لأعمال الري والحفريات تسلمت منها فقط 500 ألف دولار، وقامت بتحويل متبقي المبلغ للمصنع.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى