تحالف مزارعي الجزيرة يتحفظ على القانون المشروع الجديد

الخرطوم: الإنتباهة

عبر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن تحفظات قوية على قانون مشروع الجزيرة للعام 2021.

وقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حسبو إبراهيم في مؤتمر صحفي، بوكالة السودان للأنباء أمس، إن القانون عكس جميع عيوب قانون 2005 الذي يرفضه المزارعون  وانه يجافي رغباتهم ومصالحهم ، وعدّ القانون بمثابة إعادة المنطقة الى ما قبل التاريخ، وأضاف أنه تم تغييبه شخصيا وايقافه رغم أنه عضو في اللجنة التسييرية للمشروع.

وانتقد حسبو القانون، وقال انه أورد “أشياء مخلة” عن ملكية الأرض، واعتبر هذه الأرض ملكاً للحكومة بما فيها أرض الملاك المستأجرة، وهذا الافتراض غير وارد علماً بأن هذه الأرض غير مستأجرة منذ عام 1960.

ودعا الى إقرار قانون ديمقراطي يمثل ارادة ومصالح المزارعين والعمال الزراعيين، وبقية الأطراف، وأشار الى أهمية التوزيع الحيازي للحواشات بذات السقوفات المعمول بها في الجزيرة (40-20) والمناقل (30-15)، على أن يكون المزارعون القائمون على الحواشات ملاك منفعة فقط يتقيدون بقيود الحيازة الزراعية وضوابطها.

وأضاف أن القانون كون مجلس إدارة مخل ويقعد بالمجلس وتكون قرارات المجلس حبيسة الأدراج ولا يمكن تنفيذها، مبيناً ان مشروع الجزيرة يعتبر مشروع قومي ويتبع لوزارة المالية، لافتاً الى ان القانون لم يحدد الجهة الممولة للمشروع، كما لم يحدد نصيب المزارع ولا الحكومة ولا الخدمات الإدارية، مبيناً ان القانون فتح الباب واسعا للشركات عبر القارات لشراء أراضي مشروع الجزيرة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
زر الذهاب إلى الأعلى