نعم للمناصر قضية ٠٠٠و للشعديناب
السفير الصادق المقلي
قرات في مواقع التواصل الاجتماعي ٠٠٠بيانا لتجمع طلاب المناصير في الجامعات اى و المعاهد العليا ٠٠٠و تهديدهم بالتصعيد على خلفية مشكلة المناصير في ولاية نهر النيل التى ما برحت تراوح مكانها لعشرات السنين، قضية المناصير لم تجد حظها من الإهتمام ،و قد اعتصموا من قبل فى ظل النظام البائد لأكثر من ٤ اشهر ان لم تخنى الذاكرة امام امانة الحكومة في الدامر و انفض الاعتصام دون ان يتحقق لهم اى طلب٠٠تعرض الاهل فى منطقة المناصير لظلم الحسن والحسين ابان النظام البائد ٠٠٠
اسامة عبد الله مدير وحدة السدود وقتها اولا بدأ الظلم باستصدار قرار من الرئيس المخلوع حازت فيه وحدة السدود على حصانة تامة من اى مساءلة محاسبية و بمناى عن سلطات المراجع العام
٠٠ثانيا رغم ان السد قد غمر تماما المنطقة و قضى على الزرع و الضرع فيها سمى اسامة عبد الله السد بسد مروى بدلا عن الحماداب وحيث لا يتبع السد جغرافيا للولاية الشمالية و انما لولاية نهر النيل ٠٠
ثالثا كل المشاريع التنموية المصاحبة لقيام السد شيدها اسامة عبد الله فى الولايه الشمالية بملايين الدولارات و على راسها مطار مروى الذي لم تهبط فيه اى طائرة ٠٠٠و استاد كريمة الذى نسبة لبعده من المدينة يستعصى على أندية المدينة اللعب فيه ،فضلا عن عشرات الكيلومترات من الطرق المسلفتة هناك على ضفتى النهر و تأهيل كل الانديه فى المنطقة، و لعل السبب لا يفوت على فطنة القارئ .
ولسخرية القدر٠٠نزعت الأراضي و اقتلعت منها اشجار النخيل و الفاكهة و الموالح٠٠و حرمت منطقة السد من حقها فى تيار كهربائي و من اى خدمات أخرى كالاتصلات و الخدمات الصحية و التعليمية ٠٠٠يكفلها لها الحق و لو حتى فى اطار المسئولية الاجتماعية ٠٠٠يموت المئات بلدغات العقارب بسبب شح الامصال و لا بواكى ٠٠لم توفر وحدة السدود ٠٠٠و هى تصرف ملايين الدولارات في الخدمات فى الولاية الشمالية نعم هذه الولاية تستحق التنمية الا ان مواردها تكفيها٠٠و لم تخصص حتى مركبة بخارية يستغلها التلاميذ لعبور الضفة الأخرى من النهر لكى يلحقوا بالمدارس ٠٠٠و دونكم غرق اثنين و عشرين من التلاميذ اليفع فى النهر و هم فى طريقهم للمدارس ٠٠٠و لا بواكى ٠٠٠٠تعاظمت و تفاقمت مشاريع الاهل فى المناصير ما بين الخيارت المحلية و مشروع توطين المناصير على أرض الشعديناب ٠٠جنوبى الدامر ٠ ٠٠و قد اخطأ أسامة عبدالله مرة أخرى حيث سمى المشروع الذي اقيم على أرض الشعديناب دون مشاوراتهم فى اجتماع جامع ٠٠٠اطلقت وحدة السدود على المشروع اسم مشروع المكاراب٠٠٠ في الوقت الذي لا يحتوى فيه مشروع توطين المناصير لا على حواشة و لا على مسكن ٠٠٠على أرض المكابراب ٠٠٠٠! مثلما سمت السد في منطقة المناصير بسد مروى٠٠٠فى جحود تام و عدم عرفان و امتنان لمن نزعت اراضيهم حيث وضعوا امام الامر الواقع٠٠٠ فشيد السد و تم التوطين٠٠و لم يكن جزاء الإحسان الإحسان ٠٠فالاهالى قى منطقة المناصير ظلموا و ازدادوا تهميشا على تهميش و حرموا حتى من خيرات سد اقيم على أراضيهم حيث تم تهجيرهم و حرموا من اى خدمات مصاحبة للمشروع كما ذكرنا آنفا ،و ظلت تظلماتهم حبيسة الادراج ابان نظام الإنقاذ المباد ٠٠بل حتى فى ظل سودان الثورة!! الجحود و عدم العرفان و الاعتراف و تقدير الفضل طال حتى الأهالي فى منطقة الشعديناب ما بين المكابراب و الكبوشاب وشعديناب قرية الحصايا و انتهاءا بالعمراب في منطقة نهر عطبرة ،بالرغم من مرور اكثر من خمسة عشر عاما على تشييد مشروع المناصير فى هذه المنطقة ٠٠الا ان ظلما كبيرا قد احاق بالاهالى في المنطقة ،فالرئيس المخلوع،قد نص فى القرار الجمهوري عام ٢٠٠٣ الخاص بإنشاء مشروع المناصير ، و فى الفقرة الثانية على تعويض أصحاب الحيازات المتضررين داخل المشروع ٠٠و قد ظل هذا القرار الجمهوري أيضاً حبيس الادراج الى يومنا هذا ٠٠حتى في ظل حكومة الثورة لم تجد تظلمات الاهالى في منطقة المشروع اذنا صاغية ٠٠بل تجاهلا تاما. مع سبق الإصرار و الترصد٠٠٠فوحدة السدود و على راسها الوزير اسامة عبدالله ٠٠٠لم يعر تظلمات الأهالي في منطقة المناصير حيث اقيم السد٠و٠٠ما اسماه ظلما ،سد مروى اى اهتمام،حيث راودته نفسه تسمية المشروع بمدينة مروى تفضلا على اهله فى الولاية الشمالية ٠٠و السد يقع في ولاية نهر النيل!!! لم يابه أيضا لمطالب الأهالى بالشعديناب٠٠ ضاربا بعرض الحائط حتى قرار الرئيس المخلوع الذى نص صراحة على تعويض اصحاب الحيازات المتضررين داخل المشروع ٠٠٠و حتى هذه اللحظة من قبل و من بعد ٠٠٠بالرغم من مرور أكثر من ثمانية عشر عاما على صدور القرار الجمهوري بالتعويض ،بل ان الرئيس المخلوع ٠٠امتنانا لتفضل الأهالى بقرية الحصايا ٠٠٠جنوب الدامر و الذين تم التوطين على أراضيهم،حيث تضرر المواطنون بقيام السد٠٠٠٠٠٠بالرغم من عدم مشورة الأهالى و اخد موافقة جماعية توافقية من الجميع ٠٠٠تفضل عليهم بتوجيه وزارة الزراعة الولائية بتشييد مشروع زراعى٠٠اسماه مشروع الحصايا للانتاج الزراعى و الحيوانى٠٠فى اطار التعويضات ٠٠٠الا ان المشروع فى مساحة أكثر من ثمانية الف فدان ٠٠٠لم يرى النور حتى اليوم٠٠٠بالرغم من صدور قرارين من وزير الزراعة الولائى٠٠بالرقمين ٢٥.٢٦ لعام ٢٠٠٦ و الذى اشتمل على الكروكى و تفاصيل الارض المخصصة المشروع و التى تم تقليصها لاسباب غير معروفة الى حوالى ثلاثة الف فدان ٠٠٠و حتى هذه المساحة المقلصة لم توزع على المستحقين بصورة رسمية و مرضية و لم توفر لها اى من مقومات الزراعة ٠٠٠٠حتى اللحظة ٠٠٠كما ان الفساد لم يقتصر عليها وحدها٠٠٠بل طال ٠٠٠كما قال اهل القانون ٠٠٠ تعديل تسوية قضائية بشان تعويضات أصحاب الحيازات تقليص التعويض من ٥٠ في المائة الى ٢٥ في المائة ٠٠٠و حتى هذه التسوية القضائية المقلصة لا تطبيق لها على أرض الواقع و لم يحصل اى تعويض بالرغم ٠٠٠كما ذكرنا آنفا من مرور أكثر من ثمانية عشر عاما على صدور القرار الجمهوري بالتعويض و منح الأهالي بقرية الحصايا المشروع الزراعي الذى ورد ذكره أعلاه حتى فى ظل سودان الثورة ٠٠ناهيك عن سنى الإنقاذ العجاف و ما احيق من ظلم و تجاهل تام لكل من تاثر من قيام السد فى المنطقة ما بين المكابراب و الحمداب٠٠٠الا انه حتى فى ظل التغيير الجديد لم يجد الأهالى اى تجاوب سواء من المركز او على المستوى المحلى او على صعيد لجنة إزالة التمكين فى الولاية التى لم ترفع حتى هذه اللحظة اى تقرير لمركزية اللجنة أسوة بغيرها من الولايات رغم ان ولاية نهر النيل من أكثر الولايات معاناة من الفسادا و هى معقل للنظام البائد حسب تصريح منسقية الحرية والتغيير ٠٠و اكثرها سوء إدارة ٠٠قضية المناصير ٠٠٠الذين لسانهم يلهج بالشكر و العرفان للأهالي فى منطقة الشعديناب لكريم استضافتهم٠٠٠ أصبحت قضية راى عام و قضية اخالها وصلت الى المنطمات الحقوقية ٠٠٠الامر الذى يستوجب على الحكومة الانتقالية على المستوى الاتحادى و المستوى الولائي ان توليها جل اهتمامها و تعمل على نزع فتيلة ازمة ظلت تطل براسها بين الفينة و الاخرى٠٠٠و اقترح قبل كل شيء ان تعاد التسمية الى سد الحماداب بدلا عن التسمية على مدينة تقع في الولاية الشمالية ٠٠٠ حتى التسمية استخسرت على المتضررين بقيام السد تسميته بما يرضيهم و أيضا إعادة تسمية مشروع المكابراب بما يرضي المتضررين منه ٠٠٠اى الشعديناب ٠٠٠٠و من بعد ذلك يجب جبر الضرر و تحقيق اهم شعارات الثورة ٠٠٠العدالة٠٠٠و رد المظالم و ضرورة توفير ارادة سياسية لإرضاء الاهالى و تحقيق مطالبهم سواء فيما يتعلق بالتعويضات٠٠٠او المطالب التنموية ٠٠و توفير الخدمات الأساسية الصحية منها و التعليمية و توفير خدمات الاتصالات و المد الكهربائي٠٠و رد الظلم و تحقيق العدالة لكل من تضرر من مشروع السد٠٠٠الذى حرم من خدماته و من مشاريعه المصاحبة حتى أصحاب المصلحة الحقيقيين من المتضررين في ولاية نهر النيل ٠٠خدمات كانوا هم الأولى بها من ان ينعم بها غيرهم .. و هل هناك اقسى من ان تنزع منك ارضك (و طينك و سوحك و وديانك) دون اى تعويض٠٠٠٠فيا حكومة الثورة ٠٠٠الظلم ظلمات يوم القيامة ٠٠
